الإمارات تحظر على غير الإماراتيين التحدث باللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام الإماراتية
في أعقاب تعرض اللهجة الإماراتية والرموز الثقافية للتحريف في وسائل الإعلام
رئيس مجلس الإمارات للإعلام: لا يتحدث أي شخص عن أي مشروع باللهجة الإماراتية إلا وهو إماراتي ويرتدي الزي الوطني
أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي، أن الإمارات استحدثت منذ 3 أشهر سياسة إعلامية جديدة، بأن لا يتحدث أي شخص عن أي مشروع باللهجة الإماراتية إلا وهو إماراتي ويرتدي الزي الوطني».
وأضاف أنه منذ دخول هذه السياسة حيز التنفيذ، رصدت الجهات المعنية مخالفات ارتكبتها بعض الجهات. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي ” مجلس برلماني” موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
واستمع المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء، إلى سياسة جديدة تسمح فقط لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحدث باللهجة الإماراتية في القنوات الإعلامية. وطُبّقت هذه السياسة بعد “تحريف اللهجة الإماراتية والرموز الثقافية” في بعض وسائل الإعلام.
ويتحدث الإماراتيون اللغة العربية بلهجة مميزة أصيلة في الإمارات. تهدف السياسة الجديدة إلى الحفاظ على أصالة الثقافة والهوية الإماراتية. ومنذ دخول هذه السياسة حيز التنفيذ، رصدت الجهات المعنية مخالفات ارتكبتها بعض الجهات.
وخلال مناقشة في المجلس الوطني الاتحادي، سلّطت النائبة ناعمة الشرهان الضوء على التحديات التي يفرضها التغير الثقافي المتسارع وانتشار منصات الإعلام. وأشارت إلى أنه على الرغم من بروز اللهجة الإماراتية والرموز الثقافية المحلية في التسويق والترفيه اليومي، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على تشويه صورتها.
وقالت “نلاحظ الآن علامات تحريف في تقديم هذه الرموز بطريقة سطحية أو غير صحيحة، أو كمنتجات تجارية لا تمثل أصالة هويتنا ولا تعكس عمقها التاريخي والاجتماعي”.
وأعربت الشرهان عن اعتزازها بالهوية واللهجة الإماراتيتين، مؤكدةً على ضرورة توخّي الدقة في تصوير الإعلام. وتساءلت: “يؤسفنا أن نرى هويتنا أو لغتنا تُنقل بشكل غير دقيق. كيف نحافظ على هويتنا وتراثنا ولغتنا؟”، مشددةً على أهمية استخدام المفردات والأزياء الإماراتية الصحيحة في إنتاج المحتوى.
وردًا على هذه المخاوف، أقرّ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، بوقوع انتهاكات سابقة في نقل هوية الإمارات. وأكد اتخاذ إجراءات ضد جهات شوّهت سمعة الدولة، دون أن يكشف عن العقوبات المفروضة.
وأوضح أنه تم تطبيق سياسة جديدة قبل نحو ثلاثة أشهر، تنص على أنه لا يجوز لأي شخص التحدث عن أي مشروع باللهجة الإماراتية إلا إذا كان إماراتياً ويرتدي الزي الوطني، وذلك لضمان نقل الهوية الصحيحة للمجتمع الإماراتي.
وفي رده على تصريح آخر لعضو المجلس الوطني الاتحادي وليد المنصوري بشأن التركيز الإعلامي الحكومي على منصات التواصل الاجتماعي، سلط عبدالله الحامد الضوء على التراجع الكبير في قراءة الصحف والمجلات الرسمية.
وأكد على أهمية استهداف الجمهور المناسب لإيصال الرسائل ونقل البيانات أو الأخبار بفعالية. “إذا أردتُ التواصل، فسأخاطب من يقرأ رسالتي”.
وأشار إلى أن الإعلام الجديد اليوم يرتكز على إنتاج المحتوى، انعكاسًا لتوجه عالمي. فهناك الإعلام الرسمي، ممثلًا بالمؤسسات الإخبارية في دولة الإمارات التي تعكس صورة الدولة، والإعلام الشخصي، المتمثل في أفراد لديهم منصاتهم وخبراتهم الخاصة في نشر المعلومات.
